قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- مواد مر بوط به فناوری اطلاعات
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
مواد مر بوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده19ـ
الف ـ در راستای تحقق بند (8) سیاستهای کلی
ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه
داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین
موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به
اجراء درآورد:
14ـ به‌کارگیری
فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل
فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت
الکترونیکی
ماده35ـ به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با
هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت
ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با
پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن
داده‌ها
و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری
سازمانها و مراکز خدمات‌درمانی و بیمهای حداکثر ظرف دو سال اول
برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل
با سامانه « پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی می‌نماید.
کلیه واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری
در این زمینه می‌باشند.
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک،
صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف
است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با
پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از
توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی
بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه
دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%)
خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
میزان پهنای باند اینترنت بینالملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه
دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر
شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.
حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به
ویژه بخش نرمافزار و امنیت باید به گونه‌ای
ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد
(2%) برسد.
آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل
بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری
اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال
به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال
دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز
داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی
نمایند و بر اساس آئین‌نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران
خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به
منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات
تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام
نمایند.
قوهقضائیه
از شمول این بند مستثنی است.
ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:
1ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و
دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از
شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود
را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات
قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر
پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد
و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی
دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه میکنند باید به دفاتر پیشخوان
دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط
مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص
می‌کند.
3ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه
نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در
پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است
با همکاری دستگاههای ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی
که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و
صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به
تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده
نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی،
میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات
و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های
مکانی (NSDI) در
سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان
سال سوم برنامه اقدام نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاهها مکلفند اطلاعات
پایه‌ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ
می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف
است:
1ـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری
کشور و همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه
اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.
2ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت
اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت
اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3ـ نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات
شرکتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با
ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با
قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
زـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت
بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی
امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط
موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت
به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاهها،
موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و
امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت
استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.
تبصره ـ حوزه‌های علمیه و بخشهای غیردولتی
اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت
مفاد این بند می‌باشند.
ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق
امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب
درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه
زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی
تأمین می‌گردد.
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده
باشد.
ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی
و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده
از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایانه‌ای
قابل رهگیری باشد.
تبصره1ـ در اجرای احکام موضوع این ماده
استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.
تبصره2ـ شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به همراه
سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و
أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج
کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن
فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند
جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش
شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه
دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و
مرتبط، به این وزارتخانه هستند.
گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای
اسلامی می‌رسد.
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز
صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا
پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار
استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است
مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج ـ در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم
اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند
آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز
بوده و کفایت می‌نماید.
ماده49ـ به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری
متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای
متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی
ب ـ ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی
الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی
تبصره ـ کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء
الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.
ماده101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار،
افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و
خدمات، دولت می‌تواند:
ج ـ نسبت به
توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور
ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام
نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه
(کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
ماده120ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر
اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی
برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی،
امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.
تبصره2ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با
همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مرکز حداکثر
تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
اقدام نماید.
ماده121ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و
راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از
درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل
کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر
سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و
براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش
(مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و
رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و
روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده163 ـ
و ـ به منظور
بهره‌برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت
مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع
حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده
اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی
کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع،
شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف
و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط
مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
ماده177ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:
ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.
ماده196ـ دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
هـ ـ پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویکرد بومی
ماده197ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف ـ پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز برای
حمایت از کسب دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی
با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در
طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید:
2ـ توسعه
فناوریهای نوین به‌ویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک
(میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و
نرم، حساسه‌ها، ریزمکانیک‌ها (میکرومکانیک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و
پایدار
ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:
ب ـ ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستمهای) اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی
ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف
است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی
دستگاههای ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:
الف ـ تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور
تبصره ـ کلیه دستگاهها و نهادهایی که از
بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای
رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی که در
قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.
ماده211ـ
ح ـ به منظور افزایش سرعت و
کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1ـ سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده
از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی
مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه
خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین
مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به
منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در
محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده
از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و
شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و
ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری
نمایند.
3ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس
آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد
و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از
فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها
اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد.
اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد
خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و
قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ک ـ قوه قضائیه مکلف است
سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی
که در این سامانه حداقل:
1ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا
معلوم و قابل دسترسی باشد.
2ـ وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن
اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.
3ـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم
کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد
که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل
به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
4ـ رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر
وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم
نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.
5 ـ مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده‌هایی
که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ماده231ـ به منظور ارتقاء سطح
حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای و امنیت فناوریها و اجرای سند امنیت فضای تبادل
اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:
الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی
و شرکتهای غیردولتی دارای زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امن‌سازی زیرساختها و
حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای
تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را
ارتقاء بخشند.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی
ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت
اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعملها و استانداردهای « افتا» از سال
اول برنامه اقدام نمایند.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات با همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهای لازم برای «
افتا» را به صورتی در شش‌ماهه اول برنامه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم‌افزارهای
« افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی تهیه شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای
این ماده را با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس
شورای اسلامی تقدیم نماید.
